به رغم سپردن واحدهای پالایشی کشور به بخش خصوصی، این صنایع مدتی است درچالشی بنام موجه نبودن حاشیه سود قرار گرفته اند و بار مالی مالیات بر ارزش افزوده بر گرده آنها سنگینی می کند.

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت، بسیاری از کارشناسان و فعالان این عرصه معتقدند پالایشگاه های کشور به لحاظ سوددهی در وضعیت مطلوبی به سر نمی برند و در چنین وضعیتی نمی توان به به روزسازی وارتقا کیفی و توسعه ای این رشته در صنعت نفت امیدواری زیادی داشت.هزینه بری فوق العاده بالای واحدهای پالایشی برای برون رفت از فرسودگی تجهیزات و ارتقا تولیدات که هم اکنون به عنوان یک مطالبه کلی مطرح می شود درشرایطی محقق خواهد شد که این واحدها بتوانند ازآب وگل فعالیت توجیه پذیر اقتصادی خود دربیایند.

ناصر عاشوری، دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت کشور در گفتگوی اختصاصی با ایران پترونت در پاسخ به این پرسش که علت ضرردهی واحدهای پالایشی کشور چیست گفت:پالایشگاه های ایران بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی عموما به بخش خصوصی واگذار شده اند .این صنعت به عنوان یکی از صنایع مادرشناخته میشود وبه این دلیل که سالیان سال وابسته به تشکیلات دولتی بوده است  واز سویی مواد اولیه نفتی خود را هم فقط ازدولت دریافت می کرده و تنها بخش تولید و کارگری آن به بخش خصوصی واگذار شده دچار مشکلات خاصی است که باید به آنها توجه ویژه داشت.

وی درتبیین موضوع مذکور گفت: باید توجه داشت که مواد اولیه نفتی که انحصارا دراختیاردولت است، توسط پالایشگران دریافت و به تولید فرآورده های اصلی منتهی شده و مجددا به دولت داده می شود واین فرآیند که درابتدا با دولت آغاز وبه دولت ختم می شود، در طول راه، با هزینه هایی مانند تامین اجتماعی و مالیات روبروست که عدم الگوی نامناسب دریافت آن می تواند موانعی را بر سرراه سود دهی پالایشگران ایجاد کند، چرا که طی این سیر،یک فعالیت کارمزدی شکل می گیرد واین درحالی است که در طول این فعالیت هزینه هایی مانند مالیات برارزش افزوده ازپالایشگربخش خصوصی دریافت می شود.

عاشوری ادامه داد:درهیچ جای دنیا ازتولید کننده پالایشی چیزی به نام مالیات برارزش افزوده دریافت نمی شود اما در کشور ما این کار صورت می گیرد.

دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنت پالایش کشور اضافه کرد:ما اگر از هرسه منظر بخش خصوصی ودولتی وشبه دولتی به موضوع نگاه کنیم می بینیم که در این میان منافع ملی است که ارزشمندی و اهمیت ویژه دارد و هرسود وانتفاعی هست برای مردم کشور ماست وبر این اساس ما معتقدیم باید به مسئله نگاهی ملی داشت.

وی افزود: اعتقاد ما این است که اگرفی المثل یک واحد صنعتی پالایشی مانند پالایشگاه تهران و یا اصفهان در سال تا ۴۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی دارد بایدحداقل حاشیه سود قابل قبول خود راهم داشته باشد تا آن واحد پالایشی توجیه اقتصادی پیداکند و این در حالی است که از این ۷یا۸پالایشگاهی که در پوشش انجمن صنفی فعال هستند ،درموضوع حاشیه سود ،تعدادی به اصطلاح یربه یر و برخی باسود بسیار پایین و برخی هم در حال ضرردهی به کار خود ادامه می دهند، چرا که فعالیتشان به صورت کارمزدی است اما درآمدشان بسیارمحدود و با هزینه های بالای تولید همراه است.

عاشوری با اشاره به این که تعدادی از پالایشگاه های کشور دارای عمر بسیار بالا و فرسودگی فراوان است گفت: شک نیست که باید برای به روز سازی این واحدهای پالایشی هرچه زودتر اقدام کرد، اما همانطور که می دانیم چنین کاری بسیار هزینه براست و به همین دلیل هم هست که سرمایه گذاران داخلی وخارجی تمایلی به کاردراین زمینه در ایران ندارند.

نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: این سرمایه ها که در صنعت پالایشی کشور وجود دارد متعلق به بازنشستگان و همه مردم ماست ولازم است برای حفظ آن نهایت کوشش به کار برده شود

وی ادامه داد: این یک مطالبه منطقی است که چنین پالایشگاه هایی باید به روز شوند وقادر باشند بنزین و فرآورده های یورو۴ و یورو ۵ تولید کنند تا درعین حال جوابگوی نیازهای جامعه هم باشند وتوجه ویژه به موضوع محیط زیست را هم مدنظر قرار دهند.

دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنت پالایش کشور تصریح کرد: تنها در چنین حالتی می توان یک رقابت اصولی و منطقی را برای واحدهای صنعت پالایش کشور متصور بود ودرغیراین صورت چنین رقابتی که لازمه کار اقتصادی در بخش خصوصی است، امکان پذیر نخواهد شد.

این فعال صنفی صنعت پالایش کشور گفت: این که در حال حاضر تمام فعالیت های واحدهای پالایشی در ایران توسط نیروهای متخصص داخلی اداره می شود، برای فعالان این صنعت یک افتخار بزرگ است و درعین حال حرکت به سوی خودکفایی نیز بسیار ستایش برانگیز است.

وی اضافه کرد: با به میدان آمدن فازسوم پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس، روزی ۱۲ میلیون لیتر بنزین به تولید بنزین کشور افزوده شده وتولید ومصرف این فرآورده برابروکشور به خود کفایی خواهد رسید.

عاشوری مجددا تاکید کرد: اگر با نگاه اقتصادی به موضوع صنایع پالایش نفت کشور بنگریم خواهیم دید این بنگاه های اقتصادی سوددهی مطلوب را ندارند چرا که حاشیه سود آنها در آخر هرسال مالی بیانگر توجیه اقتصادی آنها نیست و این در حالی است که این سرمایه مردم در دست ما یک امانت است وصیانت از آن یک اصل اجتناب ناپذیر است.

وی در پاسخ به این پرسش که اساسا حاشیه سود و مارجین صنایع پالایشی باید چقدر باشد تا این فعالیت منطق اقتصادی داشته باشد، گفت:طبق عرف جاری، در این فعالیت، حاشیه سود پالایشگران باید ۱۰ تا ۲۰ درصد باشد، اما هزینه های جاری پالایشگاه ها بالاست وچنین سودی برای آنها محقق نمی شود.

عاشوری با تاکید بر اصلاح قوانین موجود درحوزه دریافت مالیات برارزش افزوده پالایشگران نیزگفت:رفع قوانین دست وپاگیر یک مطالبه کلی فعالان این صنعت است و ما معتقدیم روش و سازوکار دریافت های مالیاتی باید اصلاح شود چرا که محصول نهایی تولیدی ما تحویل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی که نهادی دولتی است می شود و طبعا آنها هستند که فرآورده ها را به فروش می رسانند و هم آنها هم باید مالیات را پرداخت کنند نه ما که تولید کننده وحلقه واسط این فرآیند هستیم.

این مقام مسئول اضافه کرد:ما قبول داریم که باید مالیات بدهیم اما این مالیات باید فقط شامل تولیداتی مانند وکیوم باتوم ها و حلال ها باشد که خود ما آنها را به فروش می رسانیم ،ولی این موضوع متاسفانه در قانون شفافیت لازم را ندارد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیافعالان بخش خصوصی صنایع پالایشی کشوربرای برون رفت از این مشکل تاکنون مذاکراتی با مجلسی ها ودولت داشته اند یا خیر،گفت: بله تا به حال مذاکراتی را با نمایندگان مجلس داشته ایم وجلسه برگزار کرده ایم و در کمیسیون های انرژی و اقتصادی حضور یافته و استدلالات خود را بیان کرده ایم و آنها هم شنیده اند و تا حدودی آن را پذیرفته اند . این اتفاق خوشبختانه در وزارت اقتصاد و دارایی هم تاحدودی افتاده است که قوانین را حتی المقدور اصلاح کنند.

عاشوری تصریح کرد: ما نمی گوییم پالایشگران نباید مالیات بدهند بلکه معتقدیم سازو کار دریافت این مالیات باید اصلاح وشفاف شود تا از این ناحیه ضرر و زیانی متوجه این صنعت نگردد.

وی همچنین اظهارداشت:منظور ما از حمایت دولت این است که قوانین مالیاتی را شفاف کنند، آنهم زمانی که فشار می آورند که باید تولید مازوت ونفت کوره کم شود،تولید محصولات یورو افزایش یابد، فعالیت های زیست محیطی رشد پیدا کند وآلایندگی ها تا جایی که ممکن است کمتر شود.بسیاری از این پالایشگاه ها در حال حاضر طرح های توسعه ای در دست دارند که با این فشارهای هزینه ای نمی توانند آنها را محقق سازند.

این مقام مسئول در خاتمه گفت:در خصوص جریمه هایی که متوجه واحدهای آلاینده می شود مامعتقدیم این کار باید اثر تشویقی داشته باشد و بر این اساس بارها پیشنهاد وتاکید کرده ایم که هزینه این جریمه هاباید مستقیما صرف رفع همان الایندگی ها شود و به جای دیگری سرریز نشود.